الأخبار الرئيسية

      وقعت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم (الثلاثاء) اتفاقية تعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)؛ تحقيقًا لمبدأ الشراكة مع القطاعات الاقتصادية في تطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، من خلال طرح التخصصات الهندسية والصناعية بدءًا من العام الدراسي (2024 / 2025م) في مدارس محددة في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وذلك ضمن خطة الوزارة في تطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.

    وقع الاتفاقية من جهة الوزارة سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، ومن جهة الجمعية العمانية للطاقة المهندس عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية.

شريك استراتيجي

    وصرح سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، قائلًا:" يأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذًا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله ـ برفع مستوى جودة التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتنمية المهارات والقدرات العملية والمهنية للطلبة، وتحقيقًا لرؤية عمان 2040 وتطلعاتها؛ وسعيًا من الوزارة نحو بناء الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيزًا لأدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات، والتوجهات، واقتراح البرامج والتخصصات، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الوطنية، ويأتي اختيار الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) كشريك استراتيجي ممثل لقطاع الطاقة؛ لخبرتها في الإشراف على تطوير الموارد البشرية في قطاع الطاقة، وتحليل احتياجات قطاع الطاقة من الكوادر، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الجودة، وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية".

نحو تنمية مستدامة

   وأضاف سعادته: "تأتي هذه الاتفاقية خطوة في طريق تعزيز تلك الشراكة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية التي تهيئهم لسوق العمل، أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعداد خريجين قادرين يمتلكون المعارف والمهارات التقنية والفنية التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة.

لنعزز فرص العمل للطلبة

  من جهته قال المهندس عبدالرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للطاقة: "يساعد التعليم المهني والتقني على اكتساب الطلبة المهارات العملية والمعرفة اللازمة؛ للاندماج في سوق العمل، وتهيئتهم لمجالات العمل تتواءم مع ميولهم ورغباتهم، إذ يعد هذا النوع من التعليم بديلًا مثاليًا لهؤلاء الطلبة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم؛ تؤهلهم لسوق العمل، وبما أن الجمعية تعمل على تطوير المعايير المهنية الوطنية والبرامج الملحقة بها عن طريق وحدة المهارات القطاعية التي تشرف عليها الجمعية، تأتي هذا الشراكة مع وزارة التربية والتعليم للعمل على ضمان جودة البرامج التعليمية المهنية المتوافقة مع المعايير المهنية المعتمدة".

نثمن ثقة الوزارة

وأضاف اليحيائي: الجمعية العمانية للطاقة تثمن ثقة وزارة التربية والتعليم في أعمالها، وتؤكد على حرصها على تقديم البرامج ذات الجودة العالية التي تضمن اكتساب الطلبة المهارات النظرية والعملية بما يخدم توجهات التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، ويحقق توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

وجدير بالذكر: أن الوزارة تعتزم عقد شراكات مماثلة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في إطار خطة التوسع التدريجي في تطبيق التعليم المهني والتقني في باقي المحافظات.