الأخبار الرئيسية

اختتمت فعاليات ندوة المسح الشامل لمؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم للصفوف(1-12) في سلطنة عمان،بفندق قصر البستان،والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم،برعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم،وبحضور مدير المعهد الدولي للإحصاء باليونسكو،

ومشاركة عضو من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)،ومجموعة من المعنيين بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الاقتصاد الوطني سابقاً،وهيئة تقنية المعلومات،وذوي الاختصاص بقطاع الإحصاء والاتصالات وتقنية المعلومات من مديريات ديوان عام وزارة  التربية والتعليم وتعليميات المحافظات  وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة.

تضمن حفل الافتتاح كلمة سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية والذي أكد في كلمته على أهمية البيانات الإحصائية في قطاع التعليم،وما لها من دور في رسم القرار فقال سعادته: لقد أصبحت البيانات الإحصائية ركيزة أساسية لاتخاذ أي قرار، فهي توفر ثروة هائلة من المعلومات تساعد المخططين وأصحاب القرارات في رسم السياسات،وتعد المسوحات الإحصائية أحد العناصر الأساسية في العمل الإحصائي المتعلق بقطاع التعليم، فهي تزود صناع القرار ومتخذيه ببيانات دقيقة ومفصلة عن الوضع الراهن مما يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة لمعالجة نواحي الضعف في العملية التعليمية"

ثم تحدث وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية عن مشروع المسح الشامل قائلاً: إيمانــًا من السلطنة بأنه لا تنمية دون استخدام العلم والتقنية، وجهت وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الوطني (سابقــًا) وهيئة تقنية المعلومات جهودها المشتركة لإجراء دراسة لمسح مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم دون الجامعي في السلطنة، وأثمر هذا التعاون المشترك هذه الدراسة التي نقدم لها ونضعها بين أيدي التربويين والباحثين وذوي الاهتمام بمجال تطور العلوم والتقنية واستخدامها في الحياة اليومية بصفة عامة، وفي برامج التنمية بصفة خاصة.

قياس التقنية في التعليم

وأوضح سعادته إلى أن المؤشرات تقيس واقع النظام التعليمي في سلطنة عمان من حيث مدى توفر أجهزة الاتصال والمعلومات وأدواتها في المدارس وخصوصــًا توفر البنية الأساسية للاتصال،وتوفر أجهزة الحاسوب للأغراض التعليمية والخدمات الإدارية وتوصيل المدارس بشبكات الإنترنت وخدماته . كما وهنالك مؤشرات لمدى استخدام المعلمين والطلاب للحاسوب والإنترنت للأغراض التعليمية في المدرسة، سواء كان ذلك في الفصل أو في مختبر الحاسوب أو في مركز مصادر التعلم، أو في المنزل أو غير ذلك، وبالنسبة لكل هذه المؤشرات وغيرها أجرت الدراسة مقارنة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة لتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها في كل نوع من أنواع التعليم.

عقب ذلك تحدث مدير المعهد الدولي للإحصاء باليونسكو الذي عبر في بداية حديثه عن سعادته بدعوته إلى سلطنة عمان والتواجد في هذه الندوة،وأشاد بدور السلطنة ونشاطها في البرامج التي تقدمها منظمة اليونسكو،وأشار إلى أهمية العمل الإحصائي وتوفر المؤشرات الإحصائية التربوية والتي تساعد في اتخاذ القرار وفق منهجية علمية سليمة،ثم تحدث عن مجالات العمل التي يساهم فيها المعهد الدولي للإحصاء،وعلى رأسها دعم العمل الإحصائي والتأكد من جودة البيانات الإحصائية،وتنمية القدرات الإحصائية لدى العاملين بهذا المجال،مشيراً إلى أهمية دراسة مسح مؤشرات تقنيات التعليم والاتصال في قطاع التعليم والتي تعد من مقتضيات ومتطلبات العصر والذي بات يشهد انفجارا معرفيا وهذا بدوره يتطلب إعداد المواطن وتأهيله لاستخدام التقنيات العلمية الحديثة وصولا إلى المعرفة ومواكبة لعصر التقنية،لذلك نجد تكثيف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الجهود بحيث تكون تقنية المعلومات والاتصالات وعلى رأسها الحاسب الآلي وبرامجه جزءا لا يتجزأ من التعليم ومناهجه.

وفي الحفل تم تقديم فيلم يتحدث عن مشروع المسح الشامل ، عقبها قامت معالي الدكتورة الوزيرة بتدشين التقرير الختامي للمسح الشامل لمؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم للصفوف من( 1-12)،وتقديم نسخة من التقرير الختامي مطبوعاً لمدير المعهد الدولي للإحصاء باليونسكو.

جلسات الندوة

شملت الندوة ثلاث جلسات قدم من خلالها ذوو الاختصاص مجموعة من أوراق العمل،ترأس الجلسة الأولى عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام الاستثمار والدخل بهيئة تقنية المعلومات،وقدم من خلال الجلسة ورقتي عمل الأولى بعنوان "رؤية معهد الإحصاء الدولي حول إحصاءات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم"،التي قدمها مارتينوس هوبرتوس من المعهد الدولي للإحصاء باليونسكو،وتحدث فيها عن توظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في دعم وتعزيز وتمكين التعليم،من خلال تضمين أنواع من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وهي الراديو،والتلفاز،والحاسوب،والإنترنت،ودور المعهد الدولي لليونسكو في جمع معلومات دولية عن استخدام التكنولوجيا في التعليم حيث قام المعهد بتأسيس فريق عمل دولي لإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم ليطور أداة لجمع البيانات،كما تطرق إلى التحديات المنهجية التي تواجه فريق العمل في جمع المعلومات في مختلف دول العالم،وفي ختام ورقته تحدث مارتينوس عن الأهداف التي وضعتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي تمثلت في ربط جميع القرى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وربط جميع المدارس في مختلف المراحل والمراكز البحثية والعلمية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،وتكييف جميع المناهج الدراسية في المدارس لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات، مع مراعاة الظروف الوطنية،والتأكد من حصول أكثر من نصف سكان العالم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متناول اليد، ويتمكنون من الاستفادة منها

أما الورقة الثانية فحملت عنوان "مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات" والتي قدمها  المهندس إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمي للمكتب العربي للاتحاد العالمي للاتصالات حيث طرحت ورقة العمل خلفية مبسطة عن تاريخ بداية المؤشرات،ودورها في قطاع الاتصالات،وعملية جمع المؤشرات، وتصنيفها ونشرها والجهات المساهمة في جمع هذه المؤشرات،ثم تحدث عن آلية جمع البيانات في قطاع الاتصالات،ودور  الاتحاد الدولي للاتصالات في جمع البيانات ونشر مؤشرات الاتصال حيث تم الاتفاق دوليا على 53 مؤشرا أساسيا في شهر فبراير 2012 ليتم قياسها، ثم قام مقدم الورقة بعرض بعض مؤشرات المنطقة العربية لعامي 2008 و 2010،ومقارنة بين نسب مؤشرات السلطنة والمنطقة العربية في مجال استخدام الهاتف الثابت والجوال،والإنترنت.

الجلسة الثانية

بينما ترأس الجلسة الثانية الدكتور خليفه بن عبدالله  بن حمد البرواني مدير عام الإحصاءات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد الوطني (سابقاً) وتضمنت ورقة عمل "مراحل المسح ومتابعة آليات التنفيذ وتدفق البيانات لقطاع التعليم للصفوف (1-12) في سلطنة عمان" والتي قدمها الدكتور علي بن شرف الموسوي من جامعة السلطان قابوس،وإبراهيم بن سعيد الجابري من وزارة التربية والتعليم حيث طرحت الورقة مشروع مسح مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم،من خلال مجموعة من النقاط وهي:التعريف بأهداف المسح،ومجتمع المسح،ومراحله ومتابعة آليات تنفيذه،أما الورقة الرابعة فكانت بعنوان "نتائج المؤشرات لكل من المدارس،والهيئتين الإدارية والتدريسية،والطلبة لقطاع التعليم في السلطنة" وقدمها الدكتور علي مهدي كاظم من جامعة السلطان قابوس،وحمد بن سعود الدغيشي من وزارة الإقتصاد الوطني(سابقاً)،حيث ناقشت الورقة مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات والمؤشرات في قطاع التعليم على مستوى الطالب،والهيئة الإدارية والتدريسية،والمدرسة،وحول ما يتعلق بمؤشرات المدارس فقد تم احتساب(35) مؤشرا للمدارس الحكومية،وعرضت الورقة مجموعة من نماذج هذه المؤشرات إحصائياً مثل:نسبة الحواسيب المستخدمة في المدارس الحكومية حسب غرض الاستخدام،ومن ثم قام مقدم الورقة بعرض وتحليل النتائج التي تم الوصول إليها،فيما يتعلق بمؤشرات الهيئة الإدارية والتدريسية تم حساب (22) مؤشرا،وعرضها بشكل عام، كما تم عرضها وفقا لمتغيري النوع (ذكور، إناث)،ومتغير الوظيفية (إداري، تدريسي) مثل: نسبة الهيئة الإدارية والتدريسية الذين يستخدمون التقنيات الحديثة في الاتصالات،ومن ثم تم التعليق على هذه النتائج،بينما فيما يتعلق بمؤشرات الطلبة فقد تم حساب (11) مؤشرا لجميع طلبة المدارس الحكومية في السلطنة وتم عرض النتائج لجميع الطلبة بشكل عام، كما تم عرضها وفقا لمتغير نوع المدرسة (عام، أساسي، مشترك)،ومتغير نوع الطالب (ذكر، أنثى)مثال:نسبة الطلبة الذين يستخدمون الحاسوب والكاميرا الرقمية من إجمالي الطلبة  في المدارس الحكومية،واختتمت الورقة بعرض التحديات التي واجهت مشروع المسح المؤشرات ومنها: عدم وجود خدمة الانترنت  في  مدارس المناطق البعيدة،بطء الشبكة عند تحميل الملفات ذات الحجم الكبير،وقد تم التعامل مع هذا الوضع بإرسال الملف إلى شعبة البوابة التعليمية بواسطة قرص مرن،وقلة أجهزة الحاسوب  في مدارس التعليم العام التي لا يتوفر لها مختبر حاسوب أو مركز مصادر تعلم.

توصيات الندوة

وفي الجلسة الختامية،تم عرض توصيات الندوة والتي تتلخص بتزويد أفراد الهيئة التدريسية بالمهارات اللازمة لتوظيف تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات في العملية التعليمية من خلال توفير البرامج التدريبية،وطرح برامج أكاديمية للدراسات الجامعية والعليا في هذا المجال،والاستفادة قدر الإمكان من نتائج المسح الشامل من خلال التركيز على المؤشرات المنخفضة مقارنة مع دول العالم،وتحسينها،وإبراز المؤشرات المرتفعة،وعرض تجربة السلطنة في هذا المشروع في المؤتمرات الدولية،وضمان استدامة رصد البيانات واستخراج المؤشرات مرة كل سنتين على أقل تقدير،وتوزيع التقرير المختصر لمشروع المسح على الجهات التي يمكن أن تستفيد من الدراسة داخل السلطنة وخارجها،بجانب مجموعة أخرى من التوصيات جاءت نتيجة للمناقشات التي دارت أثناء عرض أوراق العمل بالندوة وقد كانت متفقة مع توصيات الدراسة،ومنها بعض التوصيات البناءه مثل تعزيز العملية التعليمية في مدارس السلطنة الحكومية والخاصة بتطبيقات تقنية حديثة مثال ذلك التعلم الإلكتروني،ووضع خطة تدريب للمعلمين والإداريين في مجال المهارات الأساسية في استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم،وتكثيف التوعية فيما يخص باستخدام التقنية بشكل فعال وبناء في المدارس،واستحداث جائزة الإجادة التكنولوجية (الرقمية) للمعلمين، يتم منحها لمن يقدم عملا يكون له الدور في تفعيل استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم.

أهمية مشروع المسح وأهدافه

ولتعرف على جهود وزارة التربية والتعليم في مشروع مسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم،وأهميته حدثنا رضا بن سعيد اللواتي نائب مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة بوزارة التربية والتعليم،ورئيس مجموعة عمل المسح المركزي لمؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم  قائلا: يأتي هذا المشروع الوطني ضمن توجهات الحكومة نحو بناء مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي،حيث أن توفر البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ إليها من المتطلبات الضرورية للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،ويهدف هذا المشروع إلى التعرف على واقع انتشار التقنيات الحديثة وتوظيفها في قطاع التعليم العام في جميع مدارس السلطنة ،وسيساهم في تكوين وبناء قاعدة بيانات أساسية عن أهم التقنيات المستخدمة بين المستفيدين في قطاع التعليم العام والتي تساعد في اتخاذ القرارات وإعداد الخطط والبرامج لبناء القدرات الوطنية وتزويد المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية والمنظمات العالمية بالمؤشرات التي تحتاجها في هذا المجال،حيث استهدف المشروع جميع المدارس بالسلطنة الحكومية والخاصة والدولية والمعاهد الإسلامية وكلية الحرس السلطاني العماني التقنية،وكافة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة في مختلف المحافظات التعليمية."

وأضاف رضا بن سعيد اللواتي:"وفي هذا السياق أجرى معهد الإحصاء الدولي التابع لمنظمة (اليونسكو) بالتعاون مع بعض الدول والمنظمات الدولية الأخرى مثل (الإسكوا) دراسة تجريبية لمسح مؤشرات التقنيات والاتصالات في التعليم في الدول المشاركة وقد كانت السلطنة إحدى تلك الدول،في ضوء نتائج الدراسة التجريبية تم التوصل إلى تحديد سبعة مؤشرات أساسية، توسعت لاحقًا إلى تسعة مؤشرات وطلب من الدول المشاركة والدول الأعضاء إجراء الدراسة حسب إمكانية كل دولة مع ترك المجال مفتوحًا للتوسع في المؤشرات وأسلوب التطبيق الدراسة،فقامت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والتعاون والمشاركة مع وزارة الاقتصاد الوطني (سابقاً) وهيئة تقنية المعلومات هذه الدراسة المسحية."

وحول الخطوات التي تم اتباعها لضمان نجاح هذا المشروع قال سعيد بن أحمد الزدجالي مدير دائرة الإحصاء والمؤشرات بالمديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة بالوزارة:"تم تشكيل فريق إعداد وثيقة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم من الجهات الرسمية الثلاث المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الوطني،وبرئاسة سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية،وتشكل في هيكلية المشروع بعد ذلك فريق العمل المركزي للمشروع ومن ثم المجموعات المحلية بالمحافظات التعليمية،وفرق التدريب المحلية والمدرسية وكل يعمل حسب اختصاصاته ومهامه وبنسق منظم لضمان تنفيذ مراحل المشروع بالطريقة الفعالة والمحققة للأهداف،حيث غطت هذه الدراسة المسحية مجموعة من المؤشرات وهي: نسب كل من المدارس التي لديها مذياع أو تلفاز لأغراض تعليمية،ونسب المدارس التي لديها بنية تحتية للاتصال (هاتف مثلًا)،ونسبة معدل طالب/حاسوب،ونسبة المدارس المتصلة بشبكة الإنترنت،ونسبة الطلبة الذين لديهم نفاذ للإنترنت في المدرسة،ونسبة المعلمون المؤهلون في تقنية المعلومات،وهذه المؤشرات كانت إمتداداً لمؤشرات الدراسة التجريبية الخاصة بمعهد الإحصاء الدولي،بينما أضافت السلطنة عدداً آخر من المؤشرات منها:نسب المعلمين الذين يتواصلون مع الطلاب عبر الإنترنت لأغراض تعليمية،ونسب المدارس التي تستخدم برامج محوسبة.

من جهته تحدث طلال بن سليمان الرحبي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة تقنية المعلومات،والنــائــب الأول لـرئيـــس مـجلــس إدارة معهــد اليونسكو للإحصــــاء قائلاً: في البداية نبارك للجميع نجاح هذا المشروع الوطني الاول من نوعه على مستوى الوطن العربي من حيث شموليته لجميع المدارس،والطلبة والهيئتين التدريسية والادارية في السلطنة،ويعد التقرير الختامي لمسح مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم توثيقا لجميع مراحل المسح ومخرجاته، وثمرة للجهود الحثيثة للجهات المنفذة للخروج بمؤشرات دقيقة عن التطور الذي يشهده قطاع التعليم في السلطنة، كما أنه دليل آخر على اهتمام السلطنة برصد التطورات المتسارعة لتقنية المعلومات والاتصالات وأهميتها في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه."

مشروع مهم

وفيما يتعلق بأهمية انعقاد هذه الندوة،وآراء المشاركين بما دار من نقاش وما أسفرت عنه الندوة من توصيات قالت أميرة حسن أغا مديرة مدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة بمحافظة مسقط:بداية نتوجه بالشكر لوزارة التربية والتعليم والجهات المتعاونة على تنفيذ هذه الندوة،حيث مما لا شك فيه أن مثل هذه المشاريع الإحصائية في قطاع التعليم تعطي قاعدة بيانات واضحة للمؤسسات التعليمية عن مقدار استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم،وتقدم نسب ومقارنات مفيدة بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية في مدى توفر التقنية والإستفادة منها في الأغراض التعليمية،وهنا لابد أن نشير إلى الدور الذي تحرص وزارة التربية والتعليم على تعزيزه من خلال إهتمامها المتواصل بتوفير التقنيات الملائمة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات التعليمية وتقديم الأفضل،وأجد أن الخطوة القادمة هي المهمه حيث لابد أن يتم دعم ما تم الوصول إليه من مؤشرات مرتفعة في بعض المجالات،وتعزيز ودفع المؤشرات المنخفضه،كما أنه من الضرورة بمكان أن يتم إعداد الكادر التدريسي والإداري وتوفير الدورات اللازمة له في مجال التقنية التي باتت هي المحرك الأساسي لعجلة التقدم ونهضة التعليم في العديد من دول العالم.

من جهته قال حمد بن سعيد العامري معلم تقنية معلومات بتعليمية محافظة الداخلية: أجد أن مشروع المسح الشامل الذي قامت به الوزارة من أهم المشاريع التي قدمت صورة واضحة حول مجموعة واسعة من المؤشرات التقنية والتكنولوجيه الخاصة بوسائل الاتصال سواء على مستوى الطالب،أو المعلم،أو الهيئة التدريسية والإدارية ،وبينت نقاط القوة ونقاط الضعف،ووضعت السلطنة في مقارنة مع دول العالم الآخر في هذا المجال،لذلك أجد أنه من الضروري الاهتمام بنقاط الانخفاض التي تم التوصل إليها في بعض المؤشرات والعمل على وضع خطة واضحة لتعرف على أسبابها ووضع الحلول الملائمة

وأكدت نورة بنت راكان النعيمية مديرة مدرسة حفصة بنت سيرين بتعليمية محافظة البريمي على أهمية مثل هذا المشروع والذي يعد مرجعية تقدم التسهيل عند وضع الخطط في العملية التعليمية وترسم لها الخطوط الواضحه،فيتمكن أصحاب القرار من التعرف على مكامن القوة والضعف وبالتالي السرعة في التجديد والتغيير،كما كان التعاون مثمرا بين الوزارة ،ووزارة الاقتصاد الوطني سابقا  وهيئة تقنية المعلومات،ولهذا دور كبير في تسهيل مهمة المسح والحصول على المعلومة بصورة أدق وبمصداقية عالية،وهذا كله يصب في مصلحة العملية التعليمية وخدمة الطالب،وأرى أن الفئات التربوية بحاجة للاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج،كما أتمنى أن يتم توفير هذه البيانات الحديثة لتكون في متناول اليد للإطلاع عليها،وتكثيف عملية التدريب على الجوانب التقنية لكل من الطالب،والمعلم.

وحول التعاون الذي جمع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الوطني (سابقاً) تحدث حمد بن سعود الدغيشي إحصائي بالمديرية العامة للإحصاءات الإجتماعية بوزارة الاقتصاد الوطني(سابقاً) قائلاً: لقد كنت عضوا في مجموعة المسح المركزي للمشروع،وتلخصت المهام التي قمنا بها في الإعداد ووضع الترتيبات اللازمة لكل ما يتعلق بأعمال مشروع المسح،وبناء خطة عمل تنفيذية للمشروع ومتابعتها بكل دقة،والإشراف العام ومتابعة مراحل التنفيذ،وتذليل الصعوبات،وإعداداستمارات المسح ومراجعتها بالتعاون مع الفريق الفني،وإعداد تقرير نهائي بالنتائج والمؤشرات المستخرجة.