أخبار محافظة ظفار

لقاء إدارات المدارس الخاصة بمحافظة ظفار للعام الدراسي 2021-2022م

مدير عام تعليمية ظفار: أهمية تعزيز جانب المواطنة في المدارس الخاصة وتعزيز قيم المجتمع

استعراض أسئلة إدارات المدارس الخاصة ودائرة القياس والتقويم التربوي ودائرة الإشراف التربوي

تغطية/ حسن جعبوب وحامد الشنفري

عقدت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار اليوم الأحد بمسرح المديرية لقاء إدارات المدارس الخاصة بمحافظة ظفار للعام الدراسي 2021-2022م ترأس اللقاء الشيخ يعقوب بن سيف بن محمد الشهيمي مدير عام تعليمية ظفار وبحضور عدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية وعدد من مدراء ومديرات المدارس الخاصة.

بدأ اللقاء بكلمة للمدير العام تناول فيها عدة محاور هامة لتفعيل التعاون بين المدارس الخاصة والمديرية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمدارس الخاصة كما تطرق الى أهمية الالتزام باللوائح التنظيمية وعدم المساس بالقوانين المعمول بها، إضافة الى أهمية مشاركة المدارس الخاصة في الملتقيات التي تنظمها تعليمية ظفار والتفاعل معها من خلال أوراق العمل وما يقدم من أفكار تخدم الجميع ويمكن الاستفادة منها.

كما ركز الشيخ يعقوب بن سيف بن محمد الشهيمي مدير عام تعليمية ظفار على أهمية حفل يوم المعلم وضرورة مشاركة المدارس الخاصة في تلك الفعالية حيث يحق للمعلمين في المدارس الخاصة المشاركة والتكريم على ما يقدم من جهد تربوي جدير بالتكريم والإشادة.

كما نوه المدير العام الى بعض القضايا السلوكية في المدارس الخاصة وأكد على ضرورة متابعة السلوكيات غير الحضارية التي قد تظهر في بعض المدارس الخاصة مثل اللباس واحترام قيم المجتمع.

ومن أهم المحاور التي تناولها أيضا أهمية تعزيز جانب المواطنة في المدارس الخاصة وتعزيز تلك القيم خاصة مع وجود عالم متغير تغذية وسائل التواصل الاجتماعي بما قد لا يتوافق مع قيمنا المجتمعية، فالمواطنة سلوك انعكاس لما يحدث في حياتنا اليومية وهنا دور البرامج الاذاعية وغيرها في المنظومة المدرسية والإدارة المدرسية من مدير ومعلم لتعزيز كل ما هو إيجابي وغرس قيم المواطنة.

وفي نهاية حديثه تطرق الشيخ يعقوب بن سيف بن محمد الشهيمي الى محور التراخيص وأهمية تجديدها ومتابعتها.

بعد ذلك قدم عمر بن بخيت الكثيري المكلف بمدير دائرة المدارس الخاصة والذي أدار اللقاء كلمة شكر فيها الشيخ المدير العام ودعمه الدائم للمدارس الخاصة ومتابعتها ورحب بالحضور مؤكدا على أهمية اللقاء وما يترتب عليه من متابعة واهتمام. كما نوه الى أسباب تأخير اللقاء نظرا لعدم اكتمال النصاب في المدارس الخاصة.

بعد ذلك قدمت وفاء بنت منصور عامر الرواس رئيسة قسم التعليم المبكر عرض تقديمي تناولت فيه إحصائية أعداد الطلاب للعام الدراسي 2021-2022م عدد المدارس الخاصة في المحافظة وعدد طلابها، ثم أنواع الأنظمة التعليمية بالمدارس الخاصة 1-12 كنظام أحادي اللغة حيث بلغت مدارس النظام 18 مدرسة أما مدارس نظام ثنائي اللغة فعددها 7 مدارس، أما نظام أحادي اللغة وثنائي اللغة فكانت 7 مدارس، أما مدارس نظام ثنائي ودولي فعددها 4 مدارس. وذكرت عدد المدارس الدولية (الجاليات) حيث بلغت أربع مدارس وهي الهندية الباكستانية البريطانية والمصرية.

ثم تطرقت الى أبرز ملاحظات دائرة المدارس الخاصة والبداية كانت مع التعليم المبكر ومن أبرز تلك الملاحظات عدم الموافقة على تفريغ المعلمات لحضور البرامج التدريبية والتطويرية المنفذة من قبل قسم التعليم المبكر، وعدم توفير وسائل تعليمية و مغذيات تربوية من قبل إدارة المدرس، أيضا عدم توفير متطلبات المنهج المطبق ببعض المدرسة بجميع القاعات الدراسية حسب اشتراطات الوزارة، كما يوجد نقص بالألعاب الخارجية بالساحة ببعض المدارس، وعدم تنوع الألعاب حسب اشتراطات الوزارة، أيضا وجود بعض مظلات المدارس التي تحتاج للصيانة وحاجة بعض الساحات الى مراوح للتهوية، ومن الملاحظات أيضا توفير عاملات بمرحلة التعليم المبكر.

كما تناولت الرسوم الدراسية حيث يوجد بعض المدارس التي تقوم برفع الرسوم الدراسية دون الحصول على الموافقة من الوزارة، كما أن العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة غير مفصل في بند الرسوم الدراسية المسموح بها من الوزارة للمدرسة في بعض المدارس.

وحول محور التعيينات ذكرت وفاء الرواس ملاحظات الجهة المختصة حول عدم التزام ملاك المدارس الخاصة بتعيين الموظفين وفق الاشتراطات بالأخص الوظائف المعمنة، ووجود عجز في وظائف التعمين (مساعد مدير مدرسة، أخصائي اجتماعي، معلم تقنية معلومات، فني مختبر، منسق، معلمة رياض أطفال) كما يوجد وجود معلمين بدون موافقه التعيين بالمدارس ووجود عجز في بعض معلمي المواد الدراسية نتيجة عدم استقرار الهيئة التدريسية.

إضافة الى عدم وجود أخصائي توجيه مهني للمدارس الخاصة، ووجود معلمات غير عمانيات في مرحلة التعليم المبكر، وعدم توظيف معلمات لغة انجليزية في اغلب مدارس التعليم المبكر الخاص، أيضا عدم استكمال الإجراءات المتبعة ما بعد الموافقة المبدئية لبعض المدارس الخاصة، وعدم عمل التأمينات الاجتماعية لبعض الموظفين (العمانيين) وعدم نقل كفالة بعض العاملين بالمدرسة (لغير العمانيين).

وبعد ذلك تناول محمد بن سعيد شجنعة مدير دائرة تقنية المعلومات بالندب محور ملاحظات دائرة تقنية المعلومات، قدم خلالها أبرز الملاحظات كعدم وجود موظف مختص بإدارة الأنظمة في معظم المدارس الخاصة، وعدم استقرار الموظف ببعض المدارس الذي يترتب عليه عدم التطبيق السليم للأنظمة.

وفي محور دائرة القياس والتقويم التربوي تناول عامر بن سعيد المعشني رئيس قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية أبرز ملاحظات الدائرة ضرورة التطبيق السليم لأدوات التقويم المستمر وفقا لما جاء في وثائق تقويم تعلم الطلبة المختلفة. وإعادة الاختبارات القصيرة بهدف تحسين درجة الطالب وهذا الإجراء خاطئ حيث حسب ما نصت وثائق المواد المختلفة يمنع منعا باتا إعادة الاختبار القصير لغرض تحسين الدرجة ويعاد في حالات عذر مقبول ورسمي ويتم قبوله من قبل أدارة المدرسة وتقرير فني من قبل مشرف المادة بعدم مطابقة الاختبار القصير للمواصفات المدرجة بوثيقة المادة ويتم توثيق التقرير رسميا من قبل إدارة المدرسة. كذلك وجود ملاحظات مستمرة ومتكررة من قبل لجان الفحص والتدقيق النهائي للصف 12 بعدم وجود فروق فردية بين الطلبة في درجات التقويم المستمر لطلبة الصف الثاني عشر.

كذلك وجود ملاحظات مستمرة ومتكررة من قبل لجان الفحص والتدقيق النهائي للصف 12 بعدم وجود فروق فردية بين الطلبة في درجات التقويم المستمر لطلبة الصف الثاني عشر. وتشابه الأعمال المقدمة لجميع الطلبة في المدرسة مع عدم مراعاة مستوياتهم المختلفة للصفوف من 5 الى 11. كما تقوم بعض المدارس بالموافقة على قبول طلب انتقال الطلبة بين المدارس والنظم المختلفة قبل استلام ملف الطالب ورقيا من قبل ولي الامر، حيث ان الاجراء الصحيح استلام الملف ورقيا (ملف أعمال الطالب + نتيجة الفصل الدراسي الأول) قبل الشروع في الموافقة الالكترونية بمنصة منظرة وذلك تلافيا لحذف درجات الطلبة حين الانتقال بين النظم خلال العام الدراسي.

كما لوحظ التأخر في إبلاغ دائرة القياس والتقويم التربوي لإدراج درجات الطلبة المنتقلين أو القادمين من الخارج ومخاطبتها أثناء نهاية العام الدراسي في وقت الاعتماد النهائي والإجراء الصحيح موافاة دائرة القياس والتقويم التربوي اول بأول للانتهاء من عملية إدراج النتائج ومعادلتها، إضافة الى كثرة أخطاء الرصد في البوابة التعليمية وعدم وجود خطط للمراجعة الرصد قبل الاعتماد من قبل مدير المدرسة، وقيام بعض إدارات المدارس الخاصة بفك اعتماد النتائج (التقويم المستمر) بحجة أن الطالب غير دافع الرسوم ( مع العلم أن الرسوم تتعلق بولي الأمر وإدارة المدرسة ولا يدخل الطالب في هذا الأمر ) مما يؤثر على الطلبة في الاطلاع على نتائجهم ويفقدهم الفرصة القيام بعملية التظلم بعد انتهاء فترة التظلمات المحددة من قبل الدائرة أو ديوان عام الوزارة خصوصا طلبة الصف 12. أيضا ومن الملاحظات المهمة عدم تشكيل لجنة إدارة الامتحانات في بعض المدارس وخاصة مدارس ثنائية اللغة، وعدم وجود نماذج استمارات إدارة الامتحانات وعدم تفعيلها في بعض المدارس الخاصة، كما لا يوجد خزنة حديدية لحفظ الامتحانات في بعض المدارس. ووجود طلاب على مقاعد الدراسة وهم غير مقيدين في البوابة التعليمية مما يعتبر ذلك مخالفة للوائح والأنظمة الرسمية. إضافة الى قبول بعض الشهادات الدراسية والوثائق غير المعتمدة من التصديقات الرسمية للطلاب القادمين من خارج السلطنة ورفعها الى دائرة القياس والتقويم التربوي دون التحقق من ذلك قبل الرفع مما يشكل جهدا ووقتا إضافيا على ولي الأمر في عملية المتابعة وكذلك على الموظفين بقسم الشهادات.

وتم خلال اللقاء استعراض أسئلة إدارات المدارس الخاصة وأسئلة لدائرة تقنية المعلومات وأسئلة إدارة القياس والتقويم التربوي.

كما وتناولت الدكتورة فاطمة بنت أحمد فرج الغسانية مديرة دائرة الإشراف التربوي استعراض اسئلة لإدارة الإشراف التربوي كالتساؤل حول الخطة الجماعية العلاجية للمدارس لطلبة المدارس الخاصة حيث تكون تعزيز للمتميزين لعلاج ضعاف القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية؟ ولماذا يتم نقل طلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بدون علم المدرسة الخاصة برغم أن هؤلاء الطلبة عليهم مبالغ مالية نتفاجأ بعدهم وجودهم في البوابة التعليمية؟ إضافة الى سبب عدم دعم المدارس الخاصة ببعض المركبات الكيميائية لمختبرات العلوم ومطابقاً للمواصفات؟ وأهمية توفير مشرف رياضيات ثنائي اللغة للدعم والمساندة، أيضا تساؤل آخر حول سبب عدم إجراء المشاغل والدورات التدريبية لمعلمات الحلقة الأولى وخاصة المجال الأول وهل هناك رؤية لتخصيص فريق يشرف على المدارس ثنائية اللغة (نظام التقويم الخاص) بحيث يتعامل معها حسب الآلية التي تعمل بها المدرسة؟ أيضا ضرورة توفر كتب اللغة الإنجليزية من المديرية بدلاً من السلاسل التعليمية والتي تتأخر بتوريدها الشركات الموردة للكتب.