إعلان

عندما أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين وردت فيه كثير من الأوامر بصيغة المذكر إلا أن الأمر يشمل النساء وعلى سبيل المثال (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) سورة البقرة الآية 153، وقد فهمت المؤمنات الآية بأنها خطاب للمؤمنين جميعا رجالهم ونسائهم.

     وفي الوقت الحالي وعند اعتماد قانون ما فإن الألفاظ التي تأتي بصيغة المذكر فهي بطبيعة الحال تشمل المؤنث ما لم يقتض السياق عكس ذلك، وهذا ما أكده قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973 حيث جاء في المادة الثالثة ما نصه "الكلمات التي تدل أو تشير إلى المذكر تشمل المؤنث، ضمير المذكر الظاهر والمستتر يشمل المؤنث" وهذا ليس بجديد على أمة القرآن.

     هذه المقدمة البسيطة تدخلنا إلى حقوق المرأة الموظفة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/86)، والقانون المشار إليه أحد دعائم دولة القانون التي نشهدها منذ تولي حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد، وقد وردت ألفاظ وتعبيرات القانون في مجملها بصيغة المذكر مثل "الموظف" و"صاحب المعاش" و"المستحق" إلا أنها تشمل المؤنث بطبيعة الحال كما جاء سابقا في قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973م، لذا فإن المرأة الموظفة تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي كفلها قانون المعاشات أسوة بالرجل، وكذلك بعد وفاتها فإن المعاش التقاعدي يقسم بين المستحقين لمعاشها بنفس الشروط التي فصلها القانون والذي يساوي بين الرجل والمرأة في تلك الحقوق.

     ولا ننسى الامتيازات التي تحظى بها المرأة في قانون المعاشات، ففي شروط استحقاق المعاش بالنسبة للأرملة أنها تستحق بشرط "عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى" وينطبق هذا الشرط على البنت والأخت كذلك، وهذه ميزة وجدت للمستحقات النساء فقط وذلك مراعاةً من المشرع للحالة الاجتماعية لهؤلاء النسوة، والظروف الاجتماعية التي يعشنها. وهناك اهتمام واضح لحالة المرأة المطلقة تبينها المادة السادسة من قانون المعاشات المشار إليه التي لم تجز الحجز على معاش موظف أو مكافأة نهاية الخدمة إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو لنفقة شرعية بحكم قضائي يثبت للمرأة أو لأبنائها نفقة شرعية من زوجها المتقاعد.

إبراهيم بن محمود البريدي

رئيس قسم التوعية

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية