الأخبار الرئيسية

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير سياسات التعليم، وبناء المناهج وتصميم الكتب المدرسية، وتطوير آليات تقويم أداء الطلبة، والإشراف على سير العمل في المدارس، وتقديم الدعم الفني والإداري للهيئات التعليميةبالمدارس، كما تعمل المديريات العامة للتربية والتعليم في كافة المحافظات على تنفيذ خطط الوزارة، وتعمل الوزارة على منح مزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية لهذه المديريات بشكل تدريجي، كما تسعى إلى مواكبة المستجدات التقنية والاستفادة منها في مجال التربية والتعليم سواء من خلال استكمال مشروع التحول الرقمي أو من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب السعي الدائم والمستمر من أجل ترسيخ العلوم والابتكار لدى الطلبة وأفراد المجتمع وذلك من خلال إقامة النسخة الرابعة من مهرجان عمان للعلوم.

في التقرير الآتي تسليط الضوء على العديد من جوانب العمل التربوي ومستجداته خلال العام الحالي .

النقل والتعيين

استكملت الوزارة خلال هذا العام إجراءات النقل الخارجي للهيئات التعليمية، حيث بلغ إجمالي طلبات النقل الخارجي من الهيئات التعليمية (7082) طلبًا، وبلغ إجمالي عدد المنقولين (2975) من الذكور والإناث بنسبة (42%) من إجمالي هذه الطلبات، إذ بلغ عدد المنقولين من الذكور (390) معلمًا بنسبة (13 %)، وعدد المنقولات من الإناث (2585) معلمة بنسبة (87%).

واستكملت الوزارة كذلك إجراءات شغل وظائف الإدارة المدرسية والإشراف التربوي (مدير مدرسة، مساعد مدير مدرسة، معلم أول، مشرف مادة) لـ(1132)، وندب (683) لوظيفة معلم أول، و(254) لوظيفة مساعد مدير مدرسة، و(127) لوظيفة مدير مدرسة، و(68) لوظيفة مشرف مادة، واستكمال إجراءات تعيين (3237) معلمًا ومعلمة، منهم (695) معلمًا بنسبة (21,3%) تقريبًا، و(2542) معلمة بنسبة (79%) من إجمالي المعينين.

الانماء المهني للهيئات التعليمية

وباعتبار أن المعلم الركن الأساسي وله الدور المحوري في العملية التربوية والتعليمية؛ من خلال إكساب طلبته المعارف، والمهارات المختلفة، وتزويدهم بالخبرات الحياتية داخل الصف الدراسي وخارجه، وصقل شخصياتهم، وإعدادهم الإعداد الأمثل للحياة، والعمل، فقد عملت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للإشراف التربوي على إلحاق جميع المعلمين الجدد في مختلف التخصصات الذين انضموا إلى العمل التربوي في العام الدراسي (2024/2025م)، في برنامج تدريبي، نُفذ لا مركزيًا بالمديريات التعليمية في المحافظات، والذي ركز على دعمهم ومساندتهم في تأدية مهامهم، وتعريفهم بأدوارهم وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل: أخلاقيات مهنة التعليم بما تحويه من مفاهيم ومبادئ، وأسس تؤطر مهنة التعليم، وأهم الخصائص الواجب توافرها في المعلم، وحقوقه وواجباته، والتخطيط للتدريس اليومي والفصلي، وتضمن مفاهيم التخطيط لعملية التدريس، وأنواعه، وأهميته مع تقديم نماذج تطبيقية لأنواع التخطيط، وتعريفهم بمنصة التحضير الإلكتروني (كلاسيرا)، وتوظيفها، وتوظيف أدوات التقويم لقياس تعلم الطلبة، وكيفية توظيف الخطة الدراسية للمناهج، وتوظيف المنصات والتقنيات الحديثة في التعليم وجودته، وتطبيقات عملية في تفعيل هذه المنصة في تفعيل التعلم عن بعد في المدارس. 

وعلى مستوى المعهد التخصصي للتدريب المهني المعلمين، فقد عمل على تقديم برنامجا خاصا للمعلمين الجدد والذي يعد من البرامج الإستراتيجية التي يقدمها المعهد للمعلمين الجدد، وبشكل سنوي، ويستغرق تنفيذه عامًا دراسيًا، وفي فترتين تدريبيتين يتم تنفيذهما خلال الفصلين الدراسيين، إذ محتواه مرتبط بالسياق العماني، والنظرة المستقبلية للتعليم في رؤية عُمان 2040، ومراحل تطور نظام التعليم، ويبلغ عدد المستهدفين للعام الحالي حوالي (3500) معلم، ومعلمة، بواقع (177) مجموعة تدريبية.

ويتم تنفيذ البرامج في ثلاث طرق: التدريب المباشر، والتعلم الإلكتروني، والتعلم في بيئة العمل، إذ يشمل التدريب المباشر: تدريب المجموعات الصغيرة، وجلسات التعلم التعاوني، وأنشطة حل المشكلات، ونمذجة بعض الإستراتيجيات والأساليب التدريسية الفاعلة؛ بهدف تطوير ممارسات التدريس وأساليبه، أما التعلم الإلكتروني فيستند إلى استخدام المنصة الإلكترونية التي تحوي دروسًا إلكترونية، وتتضمن أسئلة يتم الإجابة عنها في المنشورات والمناقشات، ويقوم التعلم في بيئة العمل على تطبيق أساليب، وإستراتيجيات جديدة؛ لإحداث تغييرات في ممارسات التعليم والتعلم، وتقييمها بناء على أدلة يجمعها المعلم من ذوي الخبرة من الزملاء، والتقييم من قِبل طلابه.

التعليم التقني والمهني

     يأتي تطبيق التعلم التقني والمهني؛ بهدف إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني. وقد بدأت الوزارة في تطبيق هذا النوع من التعليم في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في العام الدراسي الماضي  2023/2024 في (4) مدارس بواقع (2) للذكور و(2) للإناث في المديريات التعليمية بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، مستهدفًا حوالي  (200) طالب وطالبة، بواقع (50) طالبًا في كل مدرسة، وفي العام الدراسي الحالي 2024 / 2025م طرحت الوزارة (6) تخصصات هندسية وصناعية وهي: الصيانة الهندسية، وهندسة التصنيع الميكانيكية، وصيانة المنشآت الصلبة، واللحام وتشكيل المعادن، والصحة والسلامة المهنية، وعمليات الرفع والتنزيل، بالشراكة مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، في مدارس محددة في المحافظتين نفسيهما، بقبول حوالي (600) طالب، بواقع (300) طالب في كل محافظة. ويأتي هذا التطبيق؛ ارتكازًا على المعايير المهنية لهذه التخصصات، ومعايير المستوى الرابع في الإطار العام للمؤهلات العمانية. 

واتسمت هذه الخطة بالمرونة؛ لتحقق التوازن بين المواد الأساسية، والاختيارية بواقع (24) حصة أسبوعيًا، ولمدة (3) أيام داخل المدرسة، ومواد التخصص بواقع (16) حصة أسبوعيًا، ولمدة يومين في المؤسسات التدريبية الخاصة؛ لإكساب هؤلاء الطلبة مهارات مهنية، وتقنية، وتهيئهم؛ للدخول إلى سوق العمل، أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في التخصص نفسه، أو تخصص آخر.

وتسعى الوزارة إلى التوسع التدريجي في تطبيق هذا التعليم في بقية المحافظات، وزيادة أعداد الطلبة والتخصصات، بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

قانون التعليم المدرسي

    يأتي صدور قانون التعليم المدرسي بالمرسوم السلطاني (31/ 2023) عقب صدور قانون التعليم العالي بالمرسوم السلطاني (27/2023)؛ تعزيزًا لحوكمة المنظومة التعليمية في سلطنة عمان، وتأكيدًا لتوجهات رؤية عمان 2040، ودعمًا لتنفيذ أهم أولوياتها وهي التعليم والتعلم ضمن محور الإنسان والمجتمع، وتوجهه الاستراتيجي بهدف توفير "تعليم شامل وتعلم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة". يمثل قانون التعليم المدرسي الذي يتضمّن (10) أبواب تحتوي على (97) مادة أحد أهم الآليات والأدوات المنظمة للتعليم المدرسي في سلطنة عمان؛لاستشراف مستقبل التعليم المدرسي من خلال ما يسوقه من مبادئ، وأحكام تؤكد على أن الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عمان هي تحقيق النمو الشاملوالمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية، والعاطفية، والروحية، والجسدية.

المناهج الدراسية ورقمنتها

تضمنت الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد عددًا من المستجدات، أبرزها: التطبيق التدريجي للخطة الدراسية المطورة للصفوف (1-4)، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في فبراير 2023م، إذ تضمنت تصنيف المواد الدراسية لهذه الصفوف إلى مواد أساسية ومواد مصاحبة، وتقليل عددها إلى (10) مواد دراسية، واستحداث مادة الهوية والمواطنة، وتعديل مسمى مواد المهارات الفردية؛ لتكون منسجمة مع التوجهات العالمية، ورفع زمن التعلم لمواد اللغة العربية، وتقنية المعلومات في الصفين (3-4)، ومادة العلوم في الصف الثالث. 

وتم تخصيص مبلغ (-/ 8,438,404) ريال؛ لمناقصات توفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، والأجهزة والمعدات التعليمية، وطباعة (36) كتابًا دراسيًا جديدًا لمختلف الصفوف الدراسية، و(22) كتاب نشاط للطلبة، و(34) دليلًا للمعلم، وإعادة طباعة (180) كتابًا دراسيًا، و(78) كتاب نشاط للطلبة.

وطبقت الوزارة مشروع "رقمنة المناهج الدراسيّة"للصفوف(1-12)؛ لتحقيق أهداف استراتيجية التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي، والذي يعنى بتحويل المحتوى التعليمي للمناهج الدراسية من شكله الورقي إلى محتوى رقمي تفاعلي يمكن الوصول إليه عبر شبكة الإنترنت وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتضمن هذا التحوّل استخدام التقنيات الحديثة: كالحوسبة السحابية، والبرمجيات التعليمية، والمنصّات التعليمية عبر الإنترنت، والوسائط المتعددة: كالفيديو، والصوت، والرسوم المتحركة؛ لتعزيز عمليات التعليم والتعلّم، وجعلها أكثر تفاعلية وشائقة.

ويأتي هذا المشروع بدعم من القطاع الخاص ممثلاً بشركة (بي. بي.عُمان) كأحد مساهماتها في الاستثمار الاجتماعي؛ بهدف إثراء محتوى المناهج الدراسية ضمن منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي، عبر توفير الموارد التعليمية الرقمية المتنوعة للمراحل الدراسية كافة؛ التي تتوافق مع أنماط المتعلمين المختلفة، وإتاحة المحتويات الرقمية التفاعلية للمستفيدين من العملية التعليمية بدءًا من المعلم والطالب وولي الأمر وصولاً إلى المشرفين التربويين والباحثين المهتمين بمجال التعليم.

وتم بناء خطّة هذا المشروع بشكل يتوافق ويتزامن مع خطة تأليف المناهج الدراسية للصفوف (1-12) وتحديثها، إذ بدأت مراحل تحويل الكتب منذ العام الدراسي 2022/ 2023م لصفوف (1-4) وفق خطة معدّة لذلك، كما أن المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي للمشروع بالمدارس تبدأ خلال هذا العام الدراسي الجديد 2024/ 2025م في بعض مدارس الصفوف (1-4) بالمديريات التعليمية بالمحافظات، وسيتم تدريب المعلمين والمشرفين على توظيف الكتب الرقميّة التوظيف الفعّال بالحصّة الدراسيّة، وإعطائهم الصلاحيّة للوصول إلى مكتبة الكتب الرقميّة، وسيتم توجيه المدارس بتفعيل المشروع ضمن الحصص الدراسيّة، ومن ثم تقييم التطبيق من كافة الجوانب.

ويشتمل المشروع على مجموعة من: الأنشطة التعليمية التفاعلية، والصوتيات، والأفلام التعليمية التفاعلية، والقطع التعليمية (Learning Object)، وكذلك الرسوم المتحركة، والألعاب التعليمية، والقصص الرقمية، وتقنيات الواقع الافتراضي (Virtual Reality)، والواقع المعزز (Augmented Reality)، والمحاكاة، إضافة إلى أنواع متقدمة من المحتويات الرقمية التفاعلية وفق المستجدات والتطوير التقني في هذا المجال. 

ويتضمن الكتاب الرقمي محتويات رقمية تفاعلية وفق أهداف تربوية واضحة وإجراءات تسهل على المعلم والمتعلم، وتتنوع بحسب طبيعة كل مادة دراسية، وتتوافق مع أحدث التقنيات: كتطبيقات الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وبيئات التعليم الإلكتروني المختلفة، إلى جانب مجموعة من الوسائط المتعددة (صور رقمية، رسوم متحركة، كلمات منطوقة...الخ).

النقل المدرسي

حرصا من وزارة التربية والتعليم - ممثلة بالمديرية العامة للمشاريع والخدمات" دائرة النقل المدرسي" على سلامة الطلبة من الاكتظاظ في وسائل النقل المدرسية، والزيادات المضطردة في عدد الطلبة، والنمو المصاحب له في الروافد في مختلف محافظات سلطنة عُمان؛ فإنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع إحلال وسائل النقل المدرسية بواقع (5000) وسيلة نقل مدرسية لمدة (5) سنوات، منها: (100) حافلة؛ لإحلالها خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025م، بالتنسيق مع بنك التنمية، وشركة كروة للسيارات، لتشتمل على أنظمة الأمن والسلامة الحديثة، وأجهزة التتبع والاستشعار، وتم تخصيص (4,800,000) ريال؛ لتشغيل (800) حافلة مدرسية جديدة. 

نظّمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع معهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية، وشركة تنمية نفط عُمان برنامج السياقة الوقائية لتدريب قرابة (400) سائق للحافلات المدرسية على مستوى المديريات التعليمية في محافظات سلطنة عمان، بهدف إكسابهم الخبرة والمهارة في القيادة، واتباع إجراءات السلامة المرورية، والإلمام بمهارات طرق الإسعاف، والتعامل مع المواقف الطارئة المختلفة؛ لتقليل الحوادث المرورية.

المباني المدرسية

استلمت الوزارة (16) مبنى مدرسيًا جديدًا؛ ليتم تشغيلها مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، والبدء في تشييد (15) مبنى مدرسيًا،  وطرح مناقصات (20) مبنى مدرسيًا جديدًا، وخلال العام المالي الحالي سيتم الالتزام بالتكلفة الفعلية للإضافات بـ(25) مدرسة بمبلغ إجمالي وقدره (5 ملايين) ريال عماني، بالإضافة إلى تنفيذ الإضافات في (50) مدرسة بمبلغ (10 ملايين) ريال عماني، أما قيما بتعلق بمشروع الترميمات، فقد خُصص مبلغ  (7 ملايين) ريال عماني للمديريات العامة للتربية والتعليم في مختلف المحافظات ؛ لترميم عدد من مدارسها خلال العام المالي الحالي، وتخصيص (1,800,000) ريال؛ لتهيئة وإعادة تأثيث (35) مختبرعلوم، وتخصيص مبلغ (4 ملايين) ريال عماني؛ لتهيئة وإعادة تأثيث عدد (83) مختبر علوم بالمدارس، وتم الانتهاء من تهيئة وإعادة تأثيث (60) مختبرًا للعلوم، كما تم تخصيص مبلغ (5 ملايين) ريال عماني؛ لتحسين البيئة التعليمية: كإنشاء وتهيئة الملاعب الرياضية والمظلات والجمعيات التعاونية.

الأمن والسلامة

وحرصت الوزارة على توفير أهم جوانب الأمن والسلامة في المباني المدرسية؛ من خلال وجود مخارج الطوارئ مجهزه بنظام قفل قابل للدفع، ولوحات ارشادية للمخارج، و(3) أنواع من طفايات الحريق (فوم، ثاني أكسيد الكربون، وماء)، والتأكد من توقف المصاعد عن العمل في حالة وجود إنذار حريق، وحساسات الدخان والحرارة مع نظام إنذار صوتي، وأبواب مقاومة للحريق في مختبرات العلوم وغرف الكهرباء، وتحديد نقاط تجمع أثناء نشوب الحريق، وخطة إخلاء جاهزة ومعتمده من قبل الدفاع المدني، وتوفير فلاتر ؛ لتنقية المياه من أي شوائب أو مياه ملوثة من صنابير المياه، وتخصيص  موظف؛ لمتابعة السلامة في المواقع، وتوفير أجهزة المراقبة في المدارس (الكاميرات)، وصندوقًا يحتوي على المعدات الأساسية للإسعافات الأولية.

كما ورّد ورُكّب (24,000) جهاز تكييف في المرحلة الثانية بمبلغ (6 ملايين) ريال، وتوريد وتركيب (44,000) جهاز تكييف بمبلغ (11 مليون) في المرحلتين الثالثة والرابعة، وتخصيص مبلغ (-/14,121,851)؛ لعقود النظافة للمباني المدرسية والإدارية.

التربية الخاصة

  عملت وزارة التربية والتعليم من خلال المديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر على إعداد القوائم المرجعية لإعداد الخطط التربوية الفردية لطلبة الاعاقة الفكرية، وهي مرجع لمعلم التربية الخاصة في مدرسة  التربية الفكرية، وبعض مدارس التعليم الأساسي المدمج بها طلبة من ذوي الاعاقة الفكرية، والتي تهدف إلى دعم معلم التربية الخاصة ومساعدته في إعداد الخطط التعليمية التربوية  لهؤلاء الطلبة، وتنفيذ برنامج الكشف عن الطبة الموهوبين (ثروة 2) وهو النسخة الثانية من برامج الكشف عن الطلبة الموهوبين، وذلك في عدد من مدارس المديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان،ويهدف هذا البرنامج الوطني لإرساء أسس عملية اكتشاف الموهوبين، ورعايتهم في مدارس التعلم المدرسي، واستهدف البرنامج أكثر من (13000) طالب وطالبة من (116) مدرسة وتبنت المديرية تطبيق مقياس الميول المهنية على الطلبة الموهوبين في سبيل رسم ملامح الموهبة، وتحديد مسار ميول الطلبة الموهوبين الذي يسهل تقديم برامج الرعاية المناسبة لهم.

تم تطبيق مقياس الميول المهنية لفئة الطلبة المجتازين لبروفايل القدرات الإبداعية (PCA)، ومقياس الموهوبين العرب، ومن خلال تطبيق المقياس تم إعداد قاعدة بيانات للطلبة حسب ميولهم المهنية، وإعداد الدليل الاسترشاديللأنشطة الإثرائية للطلبة الموهوبين بحيث تم تنفيذ (8) حلقات نقاشية للتعريف بالدليل لعدد (84) متدربًا من فئة المعلمين، والمعلمين الأوائل، والمشرفين التربويين، واعتماد برنامج تدريبي لامركزي لـ (10) محافظات تعليمية حول كيفية إعداد الأنشطة الاثرائية للطلبة الموهوبين، وتطوير استراتيجية اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم في التعليم المدرسي من خلال وضع خطة وطنية شاملة بعيدة المدى لاكتشاف الطلبة الموهوبين، ورعايتهم في التعليم المدرسي التي تتضمن برامج خاصة معدّة لهم، ولتكون خارطة طريق لتنفيذ البرامج، والأنشطة التخصصية التي تضمنتها كل من الإستراتيجية الوطنية للتعليم، والخطة الخمسية العاشرة وفق منهجية علمية سليمة، ومراحل محددة واضحة المعالم تستند إلى الأولويات الوطنية في مجالات الاستثمار، واقتصاد المعرفة، واشتملت الاستراتيجية على ثلاث محاور وهي الكشف، والرعاية والاستثمار، وسيُدشّن الإطار الوطني للكشف عن الطلبة الموهوبين ورعايتهم في التعليم المدرسي خلال هذا العام الدراسي، وسيتضمن خطة وطنية شاملة بعيدة المدى؛ لاكتشافهم ورعايتهم، من خلال تنفيذ عدد من البرامج الخاصة لهم، وتطبيق المرحلة الثانية لهذا البرنامج، إضافة إلى تصميم برامج إثرائية؛ لدعمهم، وتعزيز تعلمهم. 

وفي تطوير استراتيجية تعليم الكبار 2030 وضعت المديرية خطة تطويرية بعيدة المدى لتحسين منظومة تعليم الكبار في سلطنة عمان في كافة جوانبها مستندة على الأطر النظرية والتطبيقية الإقليمية والدولية في مجال تعليم الكبار، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لتعليم الكبار في سلطنة عمان، وخفض نسبة الأمية في سلطنة عمانمن خلال التوسع في افتتاح الشعب التي تستقطب الأميين في مختلف محافظات سلطنة عمان، والبرامج المقدمة لهم، حيث انخفضت نسبة الأمية حسب احصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لتصبح(0.44%) في الفئة (15-44) و(2.40) قي الفئة أكثر من(10) سنوات و(2.63) في الفئة من 15 سنة فأكثر.

الذكاء الاصطناعي

تبذل وزارة التربية التعليم جهودها؛ لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في العلمية التعليمية، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتربوية؛ تعزز العملية التعليمية، واكتساب مهارات المستقبل، يتم تقديمها لأعضاء الهيئة التعليمية، والطلبة، لما توفره تقنيات الذكاء الاصطناعي من فرص كبيرة؛ لتحسين التعليم وتطويره.

وتواصلا مع هذه الجهود تقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات  بالعديد من الخطط على المستويين التخطيطي من خلال تشكيل الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي تحت مظلة لجنة التحول الرقمي، وحوكمة خطته، وإعداد مسودة البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعلمية، وإعداد خطة الفريق المركزي للذكاء الاصطناعي بالوزارة، وتشكيل فرق للذكاء الاصطناعي في المديريات التعليمية بالمحافظات، وإعداد خططها، وتخصيص يوم للذكاء الاصطناعي، واللقاء مع مديري دوائر تقنية المعلومات بالمديريات التعليمية بالمحافظات، وإصدار مجموعة من الأدلة الاسترشادية: كدليل أدوات الذكاء الاصطناعي والتوعية باستخداماته، ودليل((ChatGPT واستخداماته، ودليل (Midjourney) للمستخدم، ودليل الذكاء الاصطناعي للاستخدام في العملية التعليمية، وتنفيذ (63) حلقة تدريبية داخل  الوزارة وخارجها، والتي استفاد منها أكثر من (3268) موظفًا وموظفةً، وإعداد مجموعة من الإصدارات تمثلت في: "بصمة رقمية"، و(10) إصدارات لـ"أذكى الرقمية"، ومشاركة مجموعة من أعضاء الفريق في الحلقات والفعاليات والمؤتمرات المحلية والخارجية، وتنفيذ برنامج الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي (IAIDl) لـ(30) متدربًا من مختلف تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات، وفي الأنظمة والتطبيقات تم توفير حسابات لمجموعة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لعدد من مديريات وتقسيمات الوزارة؛ بهدف رفع الكفاءة وتجويد العمل وتحسينه، والذي استفادت منه عدد من المديريات والمستشارين.

وفي مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات قامت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات بتصميم وإنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي في تعليمية محافظة شمال الباطنة، والعمل على تصميم وإنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي بتعليمية محافظة الظاهرة، وتوقيع مذكرات تفاهم، منها: مع الجامعة العربية المفتوحة، وفي مرحلة لاحقة سيتم التوقيع مع جامعة السلطان قابوس، وذلك لخدمة المحاور الأربعة بشكلها العام، أما على مستوى المدارس، فقد عمل الفريق على تنفيذ قاعات ممكنة بالذكاء الاصطناعي في مراكز الاستكشاف، أو قاعات الذكاء الاصطناعي في المدارس، وتمكين البنية الأساسية للمدارس التقنية (تقنيات التعليم).

التحول الرقمي

وتواصلا مع الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من أجل تعزيز التحول الرقمي فإنه سيتم إحلال أجهزة الحاسب الآلي (أجهزة مكتبية ومحمولة) بالمدارس الحكومية - كمرحلة أولى - بإجمالي (43,917) جهاز حاسب آلي للإدارة المدرسية، ومراكز مصادر التعلم، ومختبرات الحاسوب، والفصول الدراسية ، وفي المرحلة الثانية سيتم إحلال (6117) جهاز حاسب آلي لمراكز التوجيه المهني، ومختبرات العلوم، ومراكز التدريب، والتشغيل التجريبي الأول للمنصة التعليمية الجديدة، وتشغيل مشروعي رقمنة المناهج (المرحلة الأولى): مشروع "تجهيز السبورات التفاعلية للفصول"، وبدء تطبيقه للصف الأول، ومشروع "تجارب العلوم"، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي بالوزارة، وتدشين النسخة الجديدة لواجهة موقع الوزارة الرسمي، وترقية شبكات الإنترنت في جميع المدارس لـ(10) أضعاف السرعة السابقة، من (١٠٠) ميجابايت إلى (١) جيجابايت.

الرخص المهنية للمعلمين 

تعمل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على الارتقاء بمهنة التعليم؛ باختيار أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لهذه المهنة، وتبني وسائل وأنظمة تربوية حديثة تدعم العملية التعليمية التعلمية؛ بهدف تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية للمجتمع، ومن بين هذه الأنظمة التربوية: نظام (المسارات والرخص المهنية)، وهو نظام تربوي يتسم بالفاعلية والكفاءة في تجويد أداء أعضاء الهيئة التعليمية؛  منطلقاً من مبدأ :أن الترخيص المهني شرطًا أساسيًا لمزاولة مهنة التعليم، وأن المستقبل المهني لعضو الهيئة التعليمية وانتقاله  عبر مسارات ورتب مهنية وفق معايير  مهنية واضحة،  ومحددة بعدد من الواجبات والمسؤوليات، يرتقي إليها خلال فترة عمله في مهنة التعليم بناء على مستوى أدائه وكفاءته المهنية". 

وتتمثل الأسس المرجعية لنظام المسارات والرخص المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية بسلطنة عمان في قانون التعليم المدرسي، الذي صدر بناء على المرسوم السلطاني 31/ 2023م، وهو الإطار التشريعي الذي يستند عليه نظام الرخص المهنية، إذ نصت المادة (50) من هذا القانون على أن: "لا يجوز ممارسة مهنة التعليم إلا بعد الحصولعلى ترخيص بذلك"، وتبين اللائحة هذه المعايير، وضوابطمنحها وشروطها للهيئات التعليمية، كما تضمن القانون مادتين ارتبطتا ارتباطًا مباشرًا بمتطلبات الحصول على الترخيص المهني والمتمثلة في المادة (51) التي نصت على أن: "توفر الوزارة برامج التطوير المهني المستمرلموظفيها من أعضاء الهيئة التعليمية بما يتناسب معالمسارات المهنية المختلفة لهم"، و نصت المادة (52): "على الوزارة تطوير المسار المهني لموظفيها من أعضاءالهيئة التعليمية".

وتعد الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 أحد الأسس المرجعية لنظام المسارات والرخص المهنية، إذ أكدت   الإستراتيجية الثالثة الخاصة ببناء الجودة في التعليم والارتقاء بجودة النظام التعليمي؛ ليواكب المستويات الدولية، وبناء مخرجات ذات جودة عالية؛ على أهمية وضع نظام للترخيص المهني لأعضاء الهيئة التعليمية.

ويُعد الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم مرجعًا للمعنيين بوزارة التربية والتعليم ومؤسسات إعداد المعلمين، إضافة إلى المهتمين بالشأن التربوي من أفراد وأولياء أمور ومؤسسات المجتمع الأخرى، ويتكون الإطار من)4) وثائق مرجعية تتمثل في: وثيقة ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، وثيقة المسارات والرخص المهنية للمعلمين، وثيقة المعايير المهنية للمعلمين، وثيقة التنمية المهنية للمعلمين؛ والتي تم بناؤها وفق التوجهات الوطنية الواردة في رؤية عمان 2040، ومضامين فلسفة التعليم في سلطنة عمان، وأهداف التنمية المستدامة العالمية، بالإضافة إلى خلاصة التجارب الإقليمية والدولية الناجحة، ونتائج تحليل الوثائق المرجعية والدراسات الأكاديمية والمراجع ذات الصلة.

ويهدف نظام المسارات والرخص المهنية بسلطنة عمان إلى وضع إطار فكري وقيمي تعزز من خلاله أخلاقيات مهنة التعليم والممارسات المهنية المتفقة مع فلسفة التعليم والقوانين المنظمة للتعليم في سلطنة عمان، وتحقق غايات الإستراتيجية الوطنية للتعليم والإستراتيجيات التنموية الوطنية الأخرى، كما يهدف إلى إيجاد نظام متكامل للالتحاق بمهنة التعليم، وتحديد مسار الترقي المهني للمعلمين، وربط ذلك بمنظومة حوافز ومكافآت ومحاسبية، إضافة إلى  وضع الضوابط والأسس الخاصة بالرخص المهنية، وجعلها شرطا لمزاولة مهنة التعليم والترقي فيها، وتحديد المعايير المهنية للمعلم، وبيان الإجراءات والمؤشرات والمعارف المرتبطة بها على نحو يسهّل على المعلم ممارسة أدواره وواجباته ومسؤولياته، وإيجاد منظومة للتنمية المهنية المستدامة للمعلم تشمل المنطلقات والمحددات والمبادئ والكفايات والشروط الواجب توافرها لضمان جودة الأداء والكفاءة المهنية. 

ومن المتوقع أن يحقق نظام المسارات والرخص المهنية بسلطنة عمان عدة نتائج مهمة منها: إيجاد هيئة تعليمية متحلية بأخلاقيات مهنة التعليم في ممارستهم، مدركين لحقوقهم وواجباتهم المهنية، وتطويرهم وتأهيلهم أكاديميًا ومهنيًا، وتحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة، وجعل مهنة التعليم جاذبة للكوادر البشرية ذات الكفاءة، وتوفير شراكة مجتمعية فاعلة بين المدرسة والمجتمع. 

مهرجان عمان للعلوم

نفذت وزارة التربية والتعليم في بداية شهر نوفمبر الجاري مهرجان عمان للعلوم ٢٠٢٤ في نسخته الرابعة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، واستمر على مدى (8)أيام في الفترة من الرابع وحتى الحادي عشر من نوفمبر بمشاركة (141) جهة حكومية ومدنية و(5) مؤسسات دولية.

وتضمن مهرجان عمان للعلوم أكثر من 520 فعالية، وضم 24 ركنا متنوعا بين تنوع بيئي، ومستقبل ذكي، وصحة وحياة، وأجنحة إلى الفضاء، ومدن ذكية، وسيبرانيات وبراعم، ثروات طبيعية، وغذاء مستدام ومواردنا المالية، وطاقات نابضة، والحياد الكربوني، وعلوم مزدهرة، وبيئة مستدامة، وجسور العلوم، وعجائب الكون، والتقنيات العسكرية، والقبة الفلكية المتنقلة، ومسابقات الذكاء الاصطناعي، وهاكاثونات الاستدامة، ومعرض الابتكارات العلمية، ومسرح ابن عميرة، وحديقة العلوم، وركن الحافلات وتضمن وحدة بيئة المتنقلة وبعض الحافلات العسكرية وحافلة العنقاء، وركن منصة وزارة التربية والتعليم، وشارك في مهرجان عُمان للعلوم ٢٠٢٤ أكثر من ٢٠٠ متطوعا، وخلال الأيام الثمانية للمهرجان فقد وصل عدد الزوار (303224) زائرا .

وهدفت الوزارة من إقامة مهرجان عمان للعلوم إلى إيصال العلوم إلى الطلبة وأفراد المجتمع بوسائل سهلة وبطرق تفاعلية محفزة للتفكير الإبداعي، وخلق اتجاهات إيجابية نحو العلوم والابتكار والبحث العلمي، وتشجيع الطلبة على إدراك أهمية العلوم في الحياة وحثهم على الابتكار، ومواكبة التوجهات العالمية القائمة على نشر العلوم والتكنولوجيا والتغيرات والتطورات المستقبلية المتوقعة، وتعزيز مهارات الطلبة للاندماج في الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع النشء على مواصلة التعلم في التخصصات العلمية.